این مرجع تقلید شیعیان که در نجف اشرف اقامت دارد، درباره احکام تقلید در رساله توضیح المسایل خود بیان کرده است:

مسأله 1 ـ شخص مسلمان باید عقیده‏اش به اصول دین از روى بصیرت باشد ، و نمى‏تواند در اصول دین تقلید نماید ، یعنى گفته کسى را که علم به آنها دارد به صرف اینکه او گفته است قبول کند . ولى چنانچه شخص به عقائد حقّه اسلام یقین داشته باشد ، و آنها را اظهار نماید ـ هر چند از روى بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است ، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جارى مى‏شود.
و امّا در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دلیل بدست آورد ، یا از مجتهد تقلید کند ، یا از راه احتیاط طورى به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
مثلاً : اگر عدّه‏اى از مجتهدین عملى را حرام مى‏دانند ، و عدّه دیگر مى‏گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملى را بعضى واجب، و بعضى مستحب میدانند ، آن را بجا آورد.
پس کسانى که مجتهد نیستند، و نمى‏توانند به احتیاط عمل کنند ، واجب است از مجتهد تقلید نمایند .
مسأله 2 ـ تقلید در احکام: عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى باید تقلید کرد که مرد ، بالغ ، عاقل ، شیعه دوازده امامى ، حلال زاده ، زنده و عادل باشد.
و عادل کسى است که کارهایى را که بر او واجب است بجا آورد ، و کارهایى را که بر او حرام است ترک کند .
و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبى باشد، که اگر از اهل محل یا همسایگان، یا کسانى که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبى او را تصدیق نمایند.
و در صورتى که اختلاف فتوى بین مجتهدین در مسائل محل ابتلاء ـ و لو اجمالاً ـ معلوم باشد، لازم است مجتهدى که انسان از او تقلید مى‏کند أعلم باشد، یعنى در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود تواناتر باشد.
مسأله 3 ـ مجتهد و أعلم را از سه راه مى‏توان شناخت:
أول: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.
دوم : آنکه دو نفر عالم و عادل که مى‏توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسى را تصدیق کنند، بشرط آنکه دو نفر عالم و عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. بلکه اجتهاد یا أعلمیت کسى به گفته یک نفر از اهل خبره و اطلاع که مورد وثوق انسان باشد نیز ثابت مى‏شود .
سوم : آنکه انسان از راههاى عقلایى به اجتهاد یا أعلمیت فردى اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عده‏اى از اهل علم که مى‏توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا مى‏شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسى را تصدیق کنند.
مسأله 4 ـ به دست آوردن فتوى یعنى دستور مجتهد چهار راه دارد:
أول : شنیدن از خود مجتهد.
دوم : شنیدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند.
سوم : شنیدن از کسى که انسان به گفته او اطمینان دارد.
چهارم : دیدن در رساله مجتهد در صورتى که انسان بدرستى آن رساله اطمینان داشته باشد.
مسأله 5 ـ تا انسان یقین نکند که فتواى مجتهد عوض شده است ، مى‏تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید ، و اگر احتمال دهد که فتواى او عوض شده جستجو لازم نیست .
مسأله 6 ـ اگر مجتهد أعلم در مسأله‏اى فتوى دهد، مقلّد نمى‏تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند .
ولى اگر فتوى ندهد، و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرماید احتیاط آن است که در رکعت أول و دوم نماز بعد از سوره حمد یک سوره تمام بخواند ـ مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجبش مى‏گویند عمل کند، و یا به فتواى مجتهد دیگرى ـ با رعایت الأعلم فالأعلم ـ عمل نماید، پس اگر او فقط سوره حمد را کافى بداند، مى‏تواند سوره را ترک کند.
و همچنین است اگر مجتهد أعلم بفرماید مسأله محل تأمل، یا محل إشکال است .
مسأله 7 ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله‏اى فتوى داده، یا پیش از آن احتیاط کند ـ مثلاً بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک مى‏شود اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند ـ مقلّد او مى‏تواند عمل به احتیاط را ترک نماید ، و این را احتیاط مستحب مى‏نامند .
مسأله 8 ـ اگر مجتهدى که انسان از او تقلید مى‏کند از دنیا برود ، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، بنابر این اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد باید ـ با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً ـ بر تقلید او باقى بماند .
و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند .
و اگر أعلمیتى در میان آنها معلوم نشود یا مساوى باشند ، پس اگر اورعیّت یکى از آنها ثابت شود به این معنا که در فتوى دادن بیشتر احتیاط کند باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتواى هر کدام تطبیق نماید ، مگر در موارد علم اجمالى، یا قیام حجت اجمالى بر تکلیف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ که بنابر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید .
و مراد از تقلید در صدر این مسأله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معین است ، نه عمل کردن به دستور او .
مسأله 9 ـ بر مکلّف لازم است مسائلى را که احتمال مى‏دهد به واسطه یاد نگرفتن آنها در معصیت ـ یعنى ترک واجب یا فعل حرام ـ واقع مى‏شود یاد بگیرد .
مسأله 1٠ ـ اگر براى انسان مسأله‏اى پیش آید که حکم آن را نمى‏داند، لازم است احتیاط کند ، یا اینکه با شرائطى که ذکر شد تقلید نماید .
ولى چنانچه دسترسى به فتواى أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است از غیر أعلم تقلید نماید، با رعایت الأعلم فالأعلم .
مسأله 11 ـ اگر کسى فتواى مجتهدى را به شخص دیگرى بگوید ، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود ، لازم نیست به او خبر دهد که فتواى آن مجتهد عوض شده .
ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه کرده ، و گفته او موجب آن مى‏شود که آن شخص بر خلاف وظیفه شرعیش عمل کند ، باید ـ بنابر احتیاط لازم ـ اشتباه را در صورت امکان بر طرف کند .
مسأله 12 ـ اگر مکلّف مدتى أعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ، اگر أعمال او مطابق با واقع، یا فتواى مجتهدى باشد که اکنون مى‏تواند مرجع او باشد صحیح است ، و در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده ، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آن نبوده است ، عمل صحیح است .
و همچنین است اگر جاهل مقصّر بوده است ، و نقص عمل از جهتى بوده است که در صورت جهل صحیح است مانند جهر به جاى اخفات یا بعکس .
و همچنین اگر کیفیت أعمال گذشته را نداند که محکوم به صحت است ، بجز در بعضى موارد که در «منهاج» ذکر شده است .